لم يعد الاستمرار في إثقال كاهل أولياء أمور ، المتابع أبناؤهم و بناتهم لتعليمهم العمومي بواجبات و رسوم التسجيل المتمثلة في مصاريف دفاتر النتائج المدرسية الإلزامية المكلفة ، و الأظرفة المتنبرة ، المتضمنة لتنبر المراسلة بالبريد المضمون المحددة قيمتها في حوالي 30 درهما ،وواجبات جمعيات الآباء و الأمهات المفتوحة كل سنة دراسية، متماشيا مع المبادرات الرسمية الطيبة، الرامية إلى التقليص من أسباب الهدر المدرسي ، و دعم التمدرس بتوزيع اللوازم، و البدل المدرسية الموحدة على عدد من المستحقين بتخصيص اعتمادات مالية في ظل تحديث المدرسة العمومية ، و تأهيلها ،و إعمال مقتضيات أوراش الإصلاح المفتوحة، و في طليعتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، و الميثاق الوطني للتربية و التكوين ،و المخطط الاستعجالي،و لتصحيح هذا الوضع؛فمتى ينسخ المؤتمنون على الشأن العام في القطاع المدرسي المحفوظات المسؤولة عن هذا التعارض غير المقبول، مع اعتبار أن نتائج المتمدرس لا يكلف طبعها، عقب إعدادها بالوسائل التكنولوجية الحديثة أكثر من 20 سنتيما، و أنه يمكن التواصل مع أولياء المتعلمين، و المتعلمات بإعمال آلية محاربة الغياب بوسائل أسرع و أنجع كأقارب وجيران المعنيين بالأمر، و أصحاب النقل المدرسي، و أعوان السلطة المحلية، و أن جمعيات الآباء بإمكانها البحث عن موارد مالية بإثبات جدارتها ،و أحقيتها، و البرهنة على مدى المساهمة في خدمة الناشئة، و الأخذ بأسباب ثقافة التشارك المعمول بها ؟