بسم الله الرحمان الرحيم
                  بوزنيقة في 23|03|2026
مقترح بقلم امحمد اجليوط
  من أجل إعمال المذكرة المشتركة لكل من السيدين مدير المحافظة العقارية و المسح العقاري بالإدارة المركزية،المتفاعلة مع  شكايات مشيدي و مشيدات المباني،و المقررة لحلول عملية لمتبطات،و صعوبات، و إعاقات في قطاع العقار ،و إسهام هذا الحقل في الدورة الاقتصادية.
الملاحظة الأولى هي أن قراءة هادفة للمذكرة المشتركة رقم 5316 بتاريخ 05|05|2022 المفروض أن تكون محفوظة بمصالح المسح العقاري و الخرائطية فيما يقوم، و يصلح، و ينفع بإذن الله  يتبين منها أن السيد مدير المحافظة العقارية،و السيد مدير المسح العقاري بالرباط اللذين وقعاها،و أنزلاها مشكورين لتطبيقها
  لا و لن يختلف من في قلوبهم ذرة من  الغيرة  على الوطن و على مصالحه بأنهما تفاعلا جزاهما الله خيرا مع شكايات المتضررين، و وقفا،و ضبطا صعوبات،
و إعاقات،و متبطات في ميدان العقار،مدخل كل  أبواب التنمية المستدامة،و إنجاح  أوراش الاستثمار،المفتوحة،و التي تفتح،إن شاء الله تعالى،
و الملاحظة الثانية هي أن من شأن تطبيقها إطلاق حركية كبرى  في هذا  القطاع الحيوي،و درء الأضرار اللاحقة بمختلف الفاعلين به،و رد الاعتبار لهم ، و ضخ المال بقوة  في صناديق الدولة المغربية، و تحريك عجلتي التنمية البشرية، و الاقتصاد  الوطني،من بابهما الواسعين بإذن الله،
الملاحظة الثالثة أن مصالح الوطن و عموم المواطنين غير القابلة لأي تجزيء،التي إذا تضرر أحدهما يتضرر الآخر،التي يكفلها دستور المملكة،و ثوابتها،و مقدساتها  الشريفة لا يجب أن تعطلها ضغوط فئة صغيرة من كبار المنعشين العقاريين،أو أي مقرر فئوي،
و اعتبارا لأن تراث الوطن المغربي المشرق في  الماضي البعيد و القريب  لا يوجد فيه ما يفيد أن التغييرات الداخلية التي تقتضيها خصوصيات أصحاب العقارات أو  القاطنين، و القاطنات المغاربة بها مخالفات  للتصاميم المعتمدة في البنايات،التي ليست كتابا منزلا مطهرا من العيوب،
و لذلك و من أجله،
  أقترح  سحب مذكرة السيد المحافظ العام للمحافظة العقارية  التي ألغت العمل بهذه المذكرة المشتركة المواطنة،القدوة في معالجة و تدبير شكايات المتضررين و المتضررات بوطنهم، و  إحياء ثرات أمتنا في مجال التعمير،و الإعمار و لو تطلب إلغاء أي إجراء أو أي نص يحمي شريحة اجتماعية صغيرة،مستصدر  في الموضوع في إطار انتظارات الناخب و الناخبة ممن وضعا ثقتهما فيهم في الاستحقاقات الدستورية السابقة لتدبير الشأن العام،و الله المستعان.
إمضاء:امحمد اجليوط

mhamedmaati@yahoo.fr